جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶   |   Fri July 28, 2017  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه پذیرش مقالات و نوشته ها      صفحه اصلی   |   شهرداری همدان   |   سایر مقالات 
     پربازدیدترین ها
ونداليسم اجتماعي چیست؟
شهر سبز پايدار چيست؟
زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری
نقش و اهميت فضاي سبز در زندگي شهري
مقدمه ای بر سيرتحول تهيه طرح هاي توسعه شهري در جهان و ايران
بافت هاي فرسوده ، قوت ها و فرصت ها
۱۵ توصيه كاربردي امام خامنه اي براي انس بيشتر با قرآن
سيرتحول برنامه ريزي شهري بعد از ورود اسلام به ايران
غذاهاي سنتي همداني ها در ماه مبارك رمضان
تعريف و تاريخچه مديريت شهري
     شهرداری همدان
اهمیت هویت فرهنگی در شهر پایدار
نقش مبلمان شهري در هويت و سيماي شهر
نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت شهري
گذری بر تاریخچه مدیریت پسماند
راه هاي كاهش توليد پسماند در خانه
نقش مبلمان شهري در زيباسازي شهر
نقش شهر الكترونيكي در توسعه شهري
مزاياي بليت الكترونيك و نقش آن در توسعه مديريت حمل و نقل شهري
آموزش شهروندان، حلقه گمشده چرخش بازيافت زباله
شهر سبز پايدار چيست؟
تاريخچه شهرداري و شوراي شهر در ايران
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٨٩/٠۵/١٣ تعداد بازدیـد : ۵٣٨ نسخه چاپی
 
   موضوع مقاله:  فناوری و ارتباطات
   نـوع مقاله:  متفرقه
 
 
 
 
 
مفهوم دولت الكترونيك

 

تاريخچه

دولت الکترونيک استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي ايجاد تحول در ساختار عملكردي دولتها مي باشد. دولت الکترونيک بر خلاف رويکردي که در بسياري از کشورهاي در حال توسعه و به ويژه خاورميانه مشاهده مي شود دادن رايانه به مقامات و کارمندان، اتوماتيک کردن رويه هاي عملي قديمي يا صرفاً ارائه الکترونيک اطلاعات نهادها و وزارتخانه ها يا ايجاد وب سايت هاي وزارتخانه اي نيست. بلكه دولت الکترونيک عبارت است از متحول کردن دولت و فرايند كشورداري از طريق قابل دسترس تر، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن آن و ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان و ساير نهادهاي دولتي با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT).

ايران در خصوص تشكيل دولت الكترونيك در مقايسه با كشورهاي اروپايي ١٠٩۵ روز ديرتر اقدام كرده است و از آنجا كه بحث سياست، تكنولوژي و قدرت به همديگر نزديك شده اند ICT مناسب ترين ابزار براي سلطه در جهان مدرن است و اگر كشوري از آن بهره مند نباشد، بايد ارتباطش را با دنياي اطراف قطع كند. براي رسيدن به چنين تحولي توجه به يك دولت الكترونيك ْشهروند مدار مي تواند ابزار مناسب ايجاد رابطه ميان دولت و ملت را در اختيار جامعه اطلاعاتي قرار دهد.

پس از برگزاري اجلاس سران جهان پيرامون جامعه اطلاعاتي (Wsis) و موافقت كشورهاي شركت كننده، همه دولت ها موظف به گسترش فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در تمام سطوح حكومتي خود شدند. از جمله مواردي كه در اين اجلاس مورد تاكيد فراوان قرار گرفت، ايجاد جامعه اطلاعاتي به صورت "مردم محور" بود. برهمين اساس امروزه دولت ها سعي در به كارگيري همه توان خود و هم چنين بهره گيري از كليه امكانات و پتانسيل هاي موجود براي تحقق جامعه اطلاعاتي دارند. در اين بين برخي نهادها و سازمان ها مي توانند نقش بسيار كليدي و تعيين كننده اي در زمينه طرح راه كارهاي مورد نياز براي استقرار دولت الكترونيك از خود به نمايش بگذارند.

به عنوان مثال سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD)، از جمله سازمان هايي است كه مي تواند دولت را در حل مسايل و مشكلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي و مواجهه با چالش هاي قرن بيست و يكم ياري دهد. اين سازمان با دسته بندي كالاهاي توليد شده و نيز خدمات ارايه شده توسط بخش هاي مختلف، شرايطي را فراهم مي كند، تا دولت ها ضمن مقايسه سطح توليدات خود با ديگر كشورها و هم چنين پي بردن به نقاط قوت و ضعف موجود، راه حل مناسبي را براي رفع كمبودها بيابند.

نقش اين گونه سازمان ها و نهادها اعم از دولتي و يا غيردولتي به عنوان پيش طلايه داران دولت الكترونيكي نقش به سزايي در دست يافتن به اين مهم خواهد داشت. پروژه دولت الكترونيك OECD، پس از مطرح شدن در جلسه سالانه اين مجمع كه در ژوئن ٢٠٠١ برگزار شد، مورد موافقت همه كشورهاي عضو قرار گرفت. از سويي همه وزراي شركت كننده در اجلاس، معتقد بودند كه اجراي پروژه دولت الكترونيك و نيز افزايش كارايي و مدرنيزه كردن ادارات، مستلزم اجراي روش هاي دقيق تري است.

OECD، در سال ٢٠٠٢ نيز با برگزاري سه همايش با حضور وزراي ١٢ كشور، به بررسي راه كارهاي موجود در اين باره پرداخت. گفتني است در اين همايش ها، علاوه بر مسوولان دولتي، كارشناسان و متخصصان بخش هاي علمي و غيرانتفاعي نيز حضور داشتند. پس از پايان همايش، OECD كتابي را تحت عنوان "لزوم ايجاد دولت الكترونيك " آماده و در اواخر سال ٢٠٠٣ منتشر ساخت. در اين كتاب ضمن بررسي مباني و اصول پروژه دولت الكترونيك ، به اصول مديريتي و نقش آن در پيشبرد برنامه هاي سياسي دولت نيز اشاره شده است.

 

دولت الكترونيكي و مديريت كارآمد

بدون شك اعمال ICT به تنهايي در سازمان هاي موجود، به مدرنيزه شدن دولت نمي انجامد. اگرچه اين پروژه در اوج عصر "دات كام" طراحي شده، اما بايد گفت هدف OECD صرفا تمركز بر تكنولوژي نيست. به بيان ديگر بايد ميزان تاثير پروژه بر روي مسايل و مشكلات دولتي و چگونگي استفاده از ICT در جهت بهبود ساختارها و فرآيندهاي دولتي و در يك كلام ايجاد تحولي شگرف در فرهنگ ادارات و زيرمجموعه هاي آن را به عنوان هدف اصلي مدنظر داشت. حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا دولت الكترونيك مي تواند در خدمت اهداف مديريتي دولت قرار بگيرد؟ بدون هيچ ترديدي بايد گفت، ICT يك ابزار ضروري و مهم براي تفسير ساختارها و فرهنگ دولت است و ماهيت دولت الكترونيك موجب تغيير ساختارهاي دولتي از يك سو و افزايش همكاري بين سطوح مختلف از سوي ديگر خواهد شد. دولت الكترونيك ضمن ايجاد بستر مناسب براي دسترسي آن لاين به اطلاعات و خدمات موردنياز، موجب مي شود تا اين خدمات در زمان و مكان دلخواه به شهروندان ارايه شود. مهم تر از همه اين كه، در چنين شرايطي فرصت هاي جديدي براي كسب و كارهاي خصوصي ايجاد مي شود. (آن چه كه بايد در اين قسمت به آن اشاره نمود، توجه به نيازهاي اصلي مردم قبل از سرويس دهي به آنان است. به عبارت ديگر دولت ها پيش از هر اقدامي بايد فرآيند نيازسنجي اجتماعي (Need assessment) را به مرحله اجرا گذارند.)

مثلاً چندي پيش دولت انگلستان، وب سايتي را براي سرويس دهي به مردم به خصوص قشر جوان ايجاد نمود. اما بعد از گذشت مدتي، مشخص شد كه اين وب سايت جاذبه اي براي جوانان نداشته و با استقبال بسيار كمي رو به رو شده است. بنابراين دولت انگلستان متوجه شد علي رغم صرف وقت و هزينه فراوان براي اجراي اين پروژه، بايد كار را مجدداً انجام دهد. لذا درك نيازهاي واقعي كاربران و خدمات گيرندگان به عنوان اولين مرحله در اجراي پروژه هايي از اين دست تلقي مي شود.


يكي ديگر از فوايد دولت الكترونيك، ايجاد اعتماد متقابل ميان دولت و مردم است كه اين امر به مشاركت مردم در سطحي وسيع تر منجر خواهد شد. به عنوان مثال، كشور سوئيس به منظور شفاف سازي و اطلاع رساني به شهروندان تدابيري اتخاذ كرده كه از آن طريق شهروندان مي توانند از طريق اينترنت، موضوعات مورد بحث در پارلمان اين كشور را پي بگيرد. (به اين شكل شهروندان مي توانند روند قانون گذاري در كشورشان را لحظه به لحظه دنبال كنند.) با توجه به موارد يادشده، مي توان گفت، دولت الكترونيك با تغيير ساختارهاي متداول در بدنه دولت و ايجاد محيط سالم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و انجام كسب و كار در چارچوب هاي مشخص، مي تواند موجبات رشد و ترقي جامعه را فراهم نمايد. (بديهي است اين امر قبل از هرچيز نيازمند مديريت كارآمد، به كارگيري هوشمندانه از ابزارهاي نوين ارتباطي، اجراي كامل فرآيندهاي موردنظر و در نهايت نظارت بر روند كلي اجراي همه موارد ياد شده خواهد بود.)

 

دولت الكترونيك موفق

OECD در كتاب "لزوم ايجاد دولت الكترونيك"، به دنبال اصول و مباني دولت الكترونيك پرداخته و اعمال مديريت كارآمد را به عنوان يكي از اصول ياد شده تلقي مي كند. شايان ذكر است موارد ياد شده در اين كتاب براساس تجارب و چالش هاي موجود در كشورهاي عضو اين انجمن به دست آمده اند. به طور كلي اين نكات را مي توان به چهار دسته تقسيم نمود:


داشتن چشم انداز سياسي:

يكي از اهداف اصلي در پروژه استقرار دولت الكترونيك، همان گونه كه قبلاً اشاره شد، تغيير ساختارهاي موجود در دولت و نهادينه كردن روش هاي جديد با استفاده از فن آوري ارتباطات و اطلاعات است. بدون شك هدف اصلي از ايجاد اين تغييرات، ارايه خدمات بهتر از يك سو و اصلاح ساختار اداري براي افزايش كارآمدي آن ها است. ناگفته پيداست، اجراي چنين پروژه اي بيش از هرچيز نيازمند مديريت كارآمد است كه (خود شامل اجراي طرح توسعه ICT در كليه سطوح دولتي، تقابل با مركز اطلاع رساني، تهيه، تدوين و ارايه سياست هاي موردنظر، برنامه ريزي، ايجاد هماهنگي، نظارت بر روند فعاليت ها و غيره مي باشد). مديريت اين طرح در اغلب كشورها بر عهده رييس دولت يا رييس جمهور مي باشد. به عنوان مثال در كشور كره، رييس جمهور شخصا مديريت هماهنگي و ايجاد دولت الكترونيكي را برعهده دارد و همين امر موجب شده تا مشكلات فراواني از پيش رو برداشته شود.


چارچوب مشترك و هماهنگ:

همكاري ميان آژانس ها و سطوح مختلف دولت، نه تنها كارآيي دولت الكترونيك را افزايش مي دهد، بلكه موجب تسهيل فرآيند مديريت مي گردد. به كارگيري و استفاده از منابع مورد نياز براساس مناقصه عمومي، مي تواند تا حد زيادي موجب كاهش هزينه ها گردد. براين اساس پروژه هايي كه با همكاري آژانس هاي مختلف و با حداقل هزينه اجرا مي شوند، در اولويت قرار مي گيرند.


مشتري محوري يا كاربر محوري:

دسترسي آن لاين به خدمات و امكان انتخاب خدمات موردنياز، مشاركت شهروندان در امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي، ايجاد امنيت بيشتر براي افراد و مواردي از اين دست را مي توان به عنوان ستون هاي اصلي دولت الكترونيك مشتري محور تلقي كرد.


ارايه خدمات منسجم هدف اصلي دولت ها:

از سال ٢٠٠٣ تا كنون OECD تلاش كرده است تا راه حل هايي را براي ارايه خدمات يك پارچه و منسجم بيابد. كشورهاي عضو اين مجمع معتقدند كه در اجراي پروژه دولت الكترونيك بيش از نيازهاي بوروكراتيك بايد نيازهاي شهروندان مورد توجه و تاكيد قرار بگيرد. سازمان دهي دولت ها براي ارايه خدمات يك پارچه يكي از دغدغه هاي اصلي OECD، است. يكي از روش هاي پيشنهادي اين مجمع براي تحقق اين امر، استفاده بهينه از ICT و الگوبرداري از برخي كشورهاي موفق در اين زمينه است. درحال حاضر OECD سياست هايي را براي تشويق دولت و بخش خصوصي براي سرمايه گذاري بيش تر در زمينه ICT تدوين نموده است. از سويي بايد تلاش كرد تا هماهنگي لازم ميان بخش ها و سازمان هاي دولتي (GSs) و غير دولتي (NGOs) ايجاد شود. اين امر نيازمند برنامه ريزي دقيق و در عين حال سرمايه گذاري فراوان است

 
     
     
 
   منبع مقاله:  سایت آسمونی
 
 
 
 
 
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٨٩/٠۵/١٣ تعداد بازدیـد : ۵٣٨ نسخه چاپی
 
 
طبقه بندی موضوعی    
اقتصاد و بازرگانی    
بهداشت و سلامت    
جامعه    
دانش و زندگی    
دین و اندیشه    
سیاست    
علم و آموزش    
فرهنگ و هنر    
فناوری و ارتباطات    
مدیریت شهری    
ورزش    
 
 
 
© 2005 - 2017  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
۵  نفر کاربران آنلاین :
۱۲۴,۷۵۹ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
مرکز اطلاعات مدیریت شهری
سایت مرجع مدیریت شهری
موسسه فرهنگی تبیان
موسسه فرهنگی راسخون
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
مناقصات و مزایدات
پیام ها و اطلاعیه ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو
آرشیـو شهرداری همدان
آرشیـو سایر مقالات
سامانه پذیرش مقالات
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان